به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تخمین نقدینگی و پیش‌بینی بازار مسکن و طلا در سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۲۰۱۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سهراب دل‌انگیزان در برنامه انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه اصفهان با عنوان «تحلیل نوسانات بازارهای اقتصادی»، اظهار کرد: تحولات و نوسانات بازار سرمایه همانند سایر بازارهای اقتصادی به یکسری عوامل کلان اقتصادی وابسته است و زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، این بازار هم مانند دیگر بازارها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل اختصاصی هم در استقبال کنونی از بورس تاثیرگذار است که یکی از آن‌ها مربوط به افزایش شناخت و دانش مردم به این بازار است که تمایل آن‌ها برای حضور در این بازار را افزایش می‌دهد و پول بیشتری هم در آن تزریق می‌شود. در نهایت، افزایش آگاهی از بورس اصلی‌ترین عامل در استقبال از آن است.

وی ادامه داد: دومین عامل در استقبال از بازار سرمایه، رفتار و حمایت‌های حاکمیت از این بازار است؛ به‌گونه‌ای که در گذشته حاکمیت و دولت هیچ ارتباطی با بورس نداشت و حتی آن را محدود می‌کرد. این دو عامل در رشد بورس تاثیر حقیقی دارد، نه حبابی.

بورس چه وظایفی دارد؟

در ادامه این کارشناس اقتصادی درباره وظایف بورس، توضیح داد: یکی از وظایف بازار سرمایه این است که مردم را در سرمایه‌گذاری شریک و آشنا می‌کند. دومین وظیفه بازار بورس این است که برای اقتصاد کشور تامین مالی انجام می‌دهد. رشدهای اخیر و کنونی بورس به این علت است که این بازار عقب‌افتادگی خود در سال‌های اخیر را جبران می‌کند و همچنان جا دارد که این بازار رشدهای بیشتری را تجربه کند. بورس چون ماهیت رفتاری دارد هم اصلاح و هم ریزش خواهد داشت و دوباره جبران می‌کند و آنچه در این بازار اهمیت دارد، این است که در بورس باید صبوری کرد.

چه پول‌های باید وارد بورس شوند؟

دل‌انگیزان افزود: بورس جای هر نوع پولی نیست. شما حق ندارید که سرمایه در گردش کسب‌وکار خود را وارد بورس کنید، زیرا این امر به ضرر اقتصاد می‌شود. بورس جای پس‌اندازهای خنثی، پول‌های کوچک، حجیم و خنثی است. نظام مالیاتی باید جلوی انحراف رفتار در بورس را بگیرد، درحالیکه می‌بینید وزارت اقتصاد پذیره نویسی را آزاد نمی‌کند.

پول، خانه‌ای جز بانک ندارد

وی درباره نقش کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و وضع مالیات‌های جدید چون عائدی بر سرمایه در استقبال از بورس، توضیح داد: این عوامل هم معادل ۲۰ درصد بر استقبال بورس موثر بوده‌اند اما دولت خیلی بیشتر از این‌ها باید نظام مالیاتی خود را گسترده کند و نظام بانکی را اصلاح کند تا سیستم بانکی به سمتی برود که از سوداگری خارج شود. این‌ها رفتارهایی نبوده که برای استقبال از بورس انجام شده باشد. سود سپرده‌های بانکی هم باید خیلی بیشتر از این کاهش پیدا کند. اینکه گفته می‌شود با کاهش سود بانکی، پول‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند، اشتباه است،‌ زیرا هیچ پولی خانه‌ای جز بانک ندارد و شما پول خود را از حساب سپرده به حساب جاری تغییر می‌دهید.

امسال یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت نقدینگی در سال‌جاری، گفت: امسال یک میلیون میلیارد تومان میزان خلق نقدینگی در سال جاری خواهیم داشت که سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان است.

دل‌انگیزان درباره پیش‌بینی خود از بازارهای اقتصادی و میزان رشد آنها در سال جاری گفت: در اقتصاد ایران نقش دلار خیلی مهم است. در این سه ماه اخیر نزدیک ۳۰ درصد دلار رشد داشته است که علت بخشی از آن مربوط به باز شدن پروازهای خارجی و افزایش تقاضا برای ارز مسافرتی است.

توان تولید ۶۰۰ هزار خودرو در سالجاری وحود دارد

وی افزود: حداقل در سال جاری نرخ تورم به ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد رسید و دلار از تورم پیشی خواهد گرفت. قیمت محصولاتی چون موبایل، تجهیزات کامپیوتری و... هم به دلار و هم به کمیابی حساس هستند؛ بنابراین دلار نه تنها اثر قیمتی دارد بلکه اثر درآمدی  هم دارد و قیمت این‌گونه لوازم نیز رشد خواهد کرد. همچنین، در سالجاری توان تولید ۶۰۰ هزار خودرو  وجود دارد، درحالیکه تقاضا برای این محصول از تولید آن بیشتر است.

پیش‌بینی آینده بازار طلا و مسکن در سال جاری

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دستور برای کنترل قیمت مسکن و اجاره اشتباه است، بلکه در این زمینه باید موتور خلق نقدینگی را از کار بیندازیم و باید نظام بودجه‌ریزی اصلاح شود تا این بازارها به تعادل برسند. از آنجا که منشأ افزایش قیمت طلا، دلار و طلای جهانی است و اقتصاد جهان دچار رکود شده، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. درباره بازار مسکن نیز در سال جاری نوسان بود و باعث شد مردم وارد بازار مسکن شوند و به نظر می‌رسد که افزایش قیمتی در مسکن ایجاد نخواهد شد یا به تعادل برسد اما در نیمه دوم سال مقداری افزایش قیمت یا رکود تورمی پیش‌بینی می‌شود.

عضو انجمن اقتصادانان ایران درباره قیمت کالاها نیز اظهار کرد: شاخص قیمت عمده فروش مقدار رشد کمتری معادل ۲۰ درصد دارد اما این به معنی این نیست که شاخص خرده فروش هم به ۲۰ درصد برسد. برای نیمه دوم سال مقداری شاخص خرده فروشی کاهش پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که نرخ تورم هم یک شبه کاهش نمی‌یابد که این امر در ایران حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد.

دل‌انگیزان در پایان سخنانش درباره وضعیت بورس نیز گفت: اقبال از بورس همچنان ادامه خواهد داشت که دلیل آن هم حضور پول زیاد در آن است. همچنین، رشد شاخص بورس در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سرمایه مسکن نقدینگی نوسانات بازارهای اقتصادی نوسانات بازار سال جاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی