به نقل از «خبرآنلاین»

تخمین سازمان برنامه بودجه از نرخ تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۰۹۵۳

با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.

ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که  برای استفاده از  این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.

اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.

افزایش قیمت  بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی است

این در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را تائید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده‌های تولید وارداتی ممکن است قیمت کالاهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می‌خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.

تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد می‌کند

اظهارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ از این حکایت داشت که بررسی‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود  ۷.۶ درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر موجب برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمت‌ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.

کسی منکر گرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست

در همین رابطه به تازگی پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتی(در یک برنامه تلویزیونی) بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.

وی این طور گفته که هیچکس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.

ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصلاح می‌شود

در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو نیز اصلاح انجام خواهد شد، ‌ چرا که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این اعلام پورمحمدی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱  ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.

فضای سوءاستفاده‌کنندگان بسته شده است؟

شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تائید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعلام کرده به پرداخت ریالی برمی‌گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیش‌بینی کرده است، یارانه‌ای که گفته می‌شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.

اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ نیز مورد توجه است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم برای سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختلاف قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد آن برای جبران اصلاح قیمت ارز و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی چطور مدیریت خواهد شد، جای سوال دارد.

مسایل دیگری هم مطرح است از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت‌ کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسئولان اکنون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم می‌رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1587067

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم ارز دولتی ارز بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان برنامه افزایش قیمت ارز ترجیحی خواهد شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.